به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۴ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون برنامه، و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی اصلاح تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را بررسی و کلیات آن را به تصویب رساندند.
بر اساس این لایحه، برای تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق، موضوع ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید در مقاطع زمانی مشخص، منتشر و به طلبکاران صنعت برق با معرفی وزیر نیرو واگذار کند.
علی ادیانی، نماینده دولت درباره ضرورت تصویب این لایحه گفت: لایحه دوفوریتی اصلاح تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به تأمین برق مورد نیاز در تابستان کمک می‌کند. دولت این لایحه را تقدیم کرد تا حدود ۲۰ هزار میلیارد بدهی خود به صنعت برق را پرداخت کند.
مجوز مجلس برای انتشار ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی برای تسویه بدهی دولت به توانیر
در ادامه جلسه، نمایندگان مجلس جزئیات لایحه دو فوریتی اصلاح تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، ماده واحده – تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱- متن زیر به ابتدای بند (ح) الحاق می‌شود:
تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۵۰) ریال از مطالبات دولت که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب ۱۳۹۴ به شرکتهای دولتی منتقل شده و یا می‌شود با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از بدهی‌های دولت ناشی از مواردی مانند یارانه قیمتهای تکلیفی به شرکتهای مذکور از جمله شرکتهای زیر مجموعه بخش برق وزارت نیرو، کسر و تسویه شده تلقی می‌شود. مبالغ تسویه شده ضمن درج در عملکرد وصولی منابع عمومی ردیف ذیربط، در جز (۱۰۰) ردیف (۵۳۰۰۰۰) که به همین منظور تحت عنوان تهاتر مطالبات شرکتهای دولتی بابت مابه التفاوت قیمتهای تکلیفی با بدهی واحدهای مزبور به دولت (جمعی-خرجی) به جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور اضافه می‌گردد، نیز درج می‌شود.
۲- متن زیر به عنوان جز (۴) به بند (ط) الحاق می‌شود:
۴ -برای تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق، موضوع ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق کشور – مصوب ۱۳۹۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۱۵۰) ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید در مقاطع زمانی مشخص، منتشر و به طلبکاران صنعت برق با معرفی وزیر نیرو واگذار نماید. عملکرد این بند در ردیف (۳۱۰۱۰۸) جدول شماره (۵) و جز (۷) ردیف (۵۲۰۰۰۰) که تحت عنوان بدهی دولت – مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق به جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور- اضافه می‌گردد، نیز درج می‌شود. مبلغ اسمی اوراق منتشره (پس از کسر حفظ قدرت خرید حسب مورد) از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق کسر می‌شود.
نظر شما